گزارش کرسی آزاد اندیشی

موضوع کارکرد فقه در اجتماع با رویکرد فقه حکومتی

تاریخ برگزاری : 16/12/95

شبهه: با توجه به مشکلات عصر حاضر در کابردی نمودن فقه حکومتی بنابراین فقه در مقوله حکومت کاربرد ندارد. از طرفی همین مشکلات ثابت می کند که فقه کابرد حکومتی دارد زیرا اگر فقه کابرد نداشت مشکلی بوجود نمی آمد.

اساتید ارائه دهنده بحث:

موافقین کاربردی بودن: خانم ها کبری رشوندی، صغری مکاریان

مخالفین کاربردی بودن: خانم ها زهرا کلهر، سمیه آقاجانی

داور: خانم ام البنین فیروزی

موافق

علم فقه از جهت نوع پاسخ ،نوع مسأله و روش استنباط قابل تقسیم است. چنان که آن را از جهت فردی و اجتماعی بودن می‌توان تقسیم نمود. فقه اجتماعی یعنی مدیریت پدیده علمی و عملی بر مبنای ادله دینی.

مبنای فقه حکومتی، اراده تشریعی خداوند است که عقل آن را کشف می‌کند.فقه حکومتی نه تنها بخشی از فقه است،بلکه تمام ابعاد آن را دربرمی‌گیرد و با اجتماع سروکار دارد.

فقه اجتماعی دارای نظام اجتماعی است و یک فرد نمی‌تواند جامعه را به هدف متعالی برساند.

موضوع فقه حکومتی نیز یک شخصیت حقوقی است که برای نهادهای اجتماعی تعیین تکلیف می‌کند.

فقه ما در دو عرصه مهم عبادی و معاملاتی هم موضوع را روشن کرده و هم حکم آن را داده است.

در واقع فقهاء براساس کتاب و سنت،اجماع و عقل،فلسفه احکام عبادی را بدست می آورند ولی احکام مربوط به معاملات مبتنی بر عرف و سیره عقلاست.

اول اینکه ما امام و فقیه را در یک رتبه قرار ندادیم بلکه معتقدیم کسی که فقه حکومتی را می‌دهد،امام است و ما هم معتقدیم رای فقیه کاشف از رای امام است.

منابع کتاب و سنت و عقل و اجماع مربوط به مباحث اصول استنباط است. علم اصول نمی تواند مبنای احکام حکومتی واقع شود؛زیرا فقه حکومتی باید نظام ساز باشد در حالی که علم اصول فقه تنها وظیفه افراد را مشخص می‌کند.

در خصوص معاملات ما معامله حلال و حرام داریم که اینها احکام الهی است ولی شارع مصالح و مفاسد را درخصوص این احکام بیان نکرده است.چون عقل بشر خودش مصلحت و مفسده‌اش را در معاملات تشخیص می‌دهد.

اول اینکه ما امام و فقیه را در یک رتبه قرار ندادیم بلکه معتقدیم کسی که فقه حکومتی را می‌دهد،امام است و ما هم معتقدیم رای فقیه کاشف از رای امام است.

منابع کتاب و سنت و عقل و اجماع مربوط به مباحث اصول استنباط است. علم اصول نمی تواند مبنای احکام حکومتی واقع شود؛زیرا فقه حکومتی باید نظام ساز باشد در حالی که علم اصول فقه تنها وظیفه افراد را مشخص می‌کند.

در خصوص معاملات ما معامله حلال و حرام داریم که اینها احکام الهی است ولی شارع مصالح و مفاسد را درخصوص این احکام بیان نکرده است.چون عقل بشر خودش مصلحت و مفسده‌اش را در معاملات تشخیص می‌دهد.

مخالف

در زمان پیامبر(ص) ، تمام مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان مورد امضای و تأیید ایشان می‌رسید.بعد از ایشان علمای مسلمان(فقهاء)،در سه عرصه عبادات،معاملات و سیاست، حیات اجتماعی مسلمانان را اداره می‌کردند و نیازهایشان را پاسخ می‌گفتند.به تعبیر دیگر گستره فتاوای فقهاء با گستره مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان متناظر بود. اما در قرن دوم و سوم که بحث تئوری‌سازی ومبناسازی علوم پدیدار شد.

فقهاء برای مبنای کار خود یک تئوری داشتند که بر دو اصل استوار بود؛اصل اول:چون خداوند به تمام مصالح و مفاسد افعال بندگان آگاه است.اصل دوم:بر هر فرد مسلمانی واجب است که از حکم واقعی خداوند فحص و جست‌وجو کند.

تا قرن نوزدهم ما تفکیک علوم را نداشتیم.قبل از آن کسی که عالم می‌شد،فقیه هم بود،شاعر هم بود،حکیم هم بود و..اما بعد از تفکیک علوم، وقتی می‌گوییم فقیه یعنی متخصص در کتاب و سنت و لاغیر.پس با توجه به اینکه تشخیص مصلحت در هر حوزه‌ای (مثل پیوند اعضا)متخصص خاص آن رشته را می‌خواهد. چه نیازی است فقیه وارد شود و حکم صادر کند؟ اصولا بحث حلیت و حرمتی که فقهاء مطرح می‌کنند، درخصوص امورغیرعبادی اهمیت دارد.چون درباره امور عبادی تعیین تکلیف شده است و مسئله جدید کمتر در آن به چشم می‌خورد.تشخیص مصالح حکومتی هم برعهده حاکم شرع است.البته حاکم شرع باید عادل،متقی و کارآمد باشد.اما نیازی نیست که او فقیه هم باشد.

 براساس دیدگاه موافقین،فقهاء برای تشخیص مصلحت و مفسده براساس کتاب و سنت، فقط در امور عبادی وارد می‌شوند و مصلحت سنجی ایشان در امور معاملاتی براساس سیره عقلاست،در این صورت یعنی ما معاملات حلال و حرام نداریم؟ چرا احکام حکومتی را فقهی‌می‌دانیم؟

چرا فقهاء مسئولیت دادن احکام در تمام موضوعات و مسائل جامعه را قبول کرده‌اند که جامعه را نسبت به توانایی خود متوقع بارآورده‌اند.ضمن اینکه گروه موافق،فقیه را در رتبه معصوم قرار داد.معصوم براساس آیه «مالاینطق عن الهوی»حرفی از جانب خودش نمی‌زند.کار فقیه کاشف از رأی معصوم است.

اگر مبنای فقهاء در خطابات شرعی،سیره عقلاست.عقلا هیچ حکمی را برای تمام زمانها و مکانها صادر نمی‌کنند.ضمن اینکه این مبنا با«حلال محمد حلال إلی یوم القیامة و..»جور در نمی‌آید.